أثر الفتاوى الفقهية في التنظيمات الاقتصادية في أواخر العهد العثماني
| dc.contributor.author | saitoglu, osman | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-10T16:58:18Z | |
| dc.date.available | 2022-03-10T16:58:18Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-15 | |
| dc.description | إن رصد ودراسة ما دون من قوانين في أواخر العهد العثماني والتي جاءت خادمة لمقصد التنظيمات الاقتصادية، يمكن أن تكون ملهمة لكثير من الفتاوى والتنظيمات الاقتصادية المعاصرة، فلا زالت العديد من القوانين العثمانية تحتاج إلى قراءة جديدة واقعية، ومنهجية، ثم قراءة تأصيلية، بمعنى ربط المادة القانونية بمصادرها القديمة من كتب الفقه، ومعرفة موارد القوانين التي ظهرت في تلك الفترة وكيف أثرت في أعادة تكوين الدولة، وتنظيم طرق الحكم فيها. والتحدي يظهر هنا، كيف يمكن أن نجعل من تلك الفتوى القانونية السابقة مادة علمية، تصلح لإعادة تنظيم العديد من النظم الاقتصادية، وتؤسس لمشروع اقتصادي إسلامي عابر للحدود، وخصوصاً أن أحكام الشريعة واضحة، وضعت أسساً متينة عامة يمكن الاستناد عليها، وهي تستند على الموروث الفقهي، وبالأخص ما طبق منها من فتاوى فقهية نظمت المعاملات المالية في الدولة، بما يحقق المصالح ويدفع المفاسد. | tr_TR |
| dc.description.abstract | Öz: Fıkhın mâli muâmelata dair bölümü insanlar arasında yaygın olması itibariyle büyük bir önemi haizdir. Gerek ferdî planda gerekse kurumsal düzeyde mali işlemlerin yapılmadığı bir gün neredeyse yoktur. Dolayısıyla İslam ülkelerinde ulusal istikrarı koruması, kalkınmayı ve adaletli servet dağılımını tesis etmesi ve kişiler arası hukukun korunması için iktisadi ilişkilerin fıkhın mâli muâmelata dair hükümleri ışığında düzenlenmesine duyulan ihtiyaç ortadadır. İktisadi sistem kanunları itibariyle ne kadar adil ve farklı uygulamalara ne kadar uyumlu ise sorunlar o derece azalır ve fert istikrar ve güven hisseder, bununla beraber gerçek ve tüzel kişiler arasındaki anlaşmazlıkları engellemeyi sağlar. Netice itibariyle ferdi, toplumsal ve devletsel ilerleme ortaya çıkar ve halk istikrara kavuşur, medeniyetler gelişir ve uluslararası güven tanzim edilir. Aynı şekilde ortak çıkarların tesisi ile fikri ve medeni ilerlemeden şahsi ve iktisadi istikrar ve güven neşet eder. Osmanlı Devletinin son döneminde çıkarılan kanunlar ve yapılan fıkhi çalışmalar, İslam iktisadına dair yapılmış en önemli düzenlemelerden olup, bunlar Osmanlı Devletini sona ermesinden sonra kurulan bir çok İslam ülkesinin iktisadi sistemlerini kuran fıkhi çalışmalardır. Özellikle mâli muamelata ilişkin yayınlanmış fetvalar ve mecelle-i ahkâm-ı adliyye, vakıflar kanunu, taşınmaz mallar kanunu gibi bu tür düzenlemeler diğer bir açıdan İslam iktisadı alanındaki güncel çalışmaların da önemli kaynakları arasındadır Anahtar Kelimeler: Tanzimat dönemi, Anayasa, Vakıflar, İktisat, İslam İktisadı, Muâmelât, Osmanlı Devleti. | tr_TR |
| dc.description.sponsorship | ملخص: تظهر أهمية فقه المعاملات المالية بكونه الفقه الأكثر شيوعاً وانتشاراً بين الناس، فلا يكاد يخلو منها يوم إلا ويتعامل الناس بها في المعاملات المالية كأفراد أو مؤسسات؛ لهذا ظهرت الحاجة لتنظيم العلاقات الاقتصادية والمعاملات المالية في الدول الإسلامية، بما يحقق عوامل التنمية والاستقرار الوطني والدولي، ويضمن توزيع الثروات بشكل عادل، ويحفظ الحقوق بين الناس. وكلما كان النظام المالي عادلاً من حيثُ القوانين، ومرناً من حيثُ طرق التعاملات، تقلّ المشاكل ويظهر عامل الاستقرار النفسي، ويشعر الفرد بالاستقرار والأمن، بما يمنع الخصومات بين الأفراد الحقيقيين )الأعيان( والأفراد الاعتبارييين مثل الشركات؛ فتنتج التنمية الفردية والجماعية والوطنية، ويستقر المجتمع وتتطور الحضارات، وينتظم الأمن الدولي بينهم، بما يحقق المصالح المشتركة، فينتج من الاستقرار والأمن النفسي والاقتصادي التطور الفكري والحضاري. وتعدُّ الفتاوى والتشريعات القانونية التي صدرت في نهاية عصر الخلافة العثمانية وخصوصا ما تتعلق منها بشكل خاص بالمعاملات المالية والتنظيمات الاقتصادية، مثل مجلة الاحكام العدلية، وقانون الأوقاف، والأموال غير المنقولة وغيرها من أهم المحاولات المنظمة للاقتصاد الإسلامي المعاصر، فهي قوانين وفتاوى ساهمت في بناء عديد من النظم الاقتصادية في المنطقة لكثير من الدول الإسلامية الناشئة بعد انهيار الدولة العثمانية مثل العراق وبلاد الشام، والتي يمكن من خلال النظر فيها أيضا استلهام تجارب علمية منها في دراسات الاقتصاد الإسلامي المعاصرة. الكلمات المفتاحية: الدولة العثمانية، عصر التنظيمات، الدستور، الأوقاف، الاقتصاد الإسلامي، فقه المعاملات. | tr_TR |
| dc.identifier.citation | s y. 37, 2021, s. 301-341. | tr_TR |
| dc.identifier.issn | 1304-1045 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.yalova.edu.tr/handle/1/581 | |
| dc.language.iso | other | tr_TR |
| dc.publisher | İslam Hukuku Araştırmaları Dergi s i , | tr_TR |
| dc.relation.ispartofseries | 37;40 | |
| dc.subject | Anahtar Kelimeler: Tanzimat dönemi, Anayasa, Vakıflar, İktisat, İslam İktisadı, Muâmelât, Osmanlı Devleti. | tr_TR |
| dc.title | أثر الفتاوى الفقهية في التنظيمات الاقتصادية في أواخر العهد العثماني | tr_TR |
| dc.title.alternative | Fetvaların ve Fıkhî Teşri Faaliyetlerinin Osmanlı Son Döneminde İktisat Alanında Yapılan Düzenlemelere Etkisi | tr_TR |
| dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11 saitoglu_merged أثر الفتوى الفقهية في التنظيمات الاقتصادية العثمانية.pdf
- Size:
- 999.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Fetvaların ve Fıkhî Teşri Faaliyetlerinin Osmanlı Son Döneminde İktisat Alanında Yapılan Düzenlemelere Etkisi
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: